درحالی که طی سال ۱۴۰۲، نیمی از صاحبان مشاغل که مشمول تبصره ۱۰۰ شدند، مالیاتشان صفر بوده، برخی کارشناسان پیشنهاد معافیت مالیاتی ۷۰ درصد اصناف را به وزارت اقتصاد مطرح کرده اند.
رئیس اتاق اصناف با اشاره به لزوم تثبیت نرخ ارز گفت: هرموقع گرانی ایجاد میشود به سراغ اصناف می آیند اما بی تردید گرانی کالاها از افزایش نرخ ارز است.
به نظر میرسد، با توجه به شرایط رکودی، سازمان امور مالیاتی تسهیلاتی از جمله ۱۵ قسطه شدن و افزایش مهلت ارائه اظهارنامه را در نظر گرفته است.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه در سال گذشته بیش از ۵۰ درصد اصناف و مشاغل، مودیان حوزه اصناف و مشاغل و بازار مالیاتشان صفر شده است، گفت: ۵۰ درصد مالیاتی را که از اصناف و مشاغل میدهند از یک درصد آنها میگیریم که برابر ۲۵ همت است.
رئیس سازمان امور مالیاتی با اعلام اینکه سال گذشته مالیات ۹۰ درصد صنوف ومشاغل، از صفر تا ۲۰ میلیون تومان بوده است، گفت: پارسال میانگین مالیات ستانی از اصناف و بازاریان فقط هفت میلیون تومان بوده است.
پژوهشگر حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: شفافیت حداکثری حاصل از ثبت اطلاعات در سامانههای معرفی شده، موجب شده تا برخی طلافروشان با بهانههای مضحک به دنبال فشار بر دولت و عدم اجرای قانون باشند.
رئیس اتاق اصناف تهران گفت سازمان مالیاتی موافقت کرد افرادی که فروششان بالاتر از ۱۸ میلیارد تومان بوده و نمی توانند از تسهیلات تبصره ۱۰۰ برخوردار شوند اظهارنامه تعاملی برایشان تولید شود.
در حال حاضر کلیه مودیان که کمتر از ۱۸ میلیارد تومان فروش در سال داشته باشند میتوانند از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم مانند اقساط طولانیتر و عدم نیاز به نگهداری اسناد و مدارک استفاده کنند.
رئیس اتاق اصناف تهران از اجباری بودن دریافت کد یکتا واحدهای صنفی خبر داد.
رییس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران ممنوعیت واردات گوشیهای دکمهای را تکذیب کرد.
کارشناسان میگویند اگر نظارت را از اصناف بگیریم قطعا سودی برای مردم ندارد اما این مغایرتی با نقش دولت ندارد بلکه دولت باید نظارت موثر خود را بر بازار حفظ کند تا مانع ضایع شدن شأن، خواست و حق مردم در تعارض منافع با اصناف شود.
رئیس اتاق اصناف تهران گفت: برای جهش تولید باید مردم پای کار باشند، به معنی کامل بخش خصوصی را توانمند کنیم که بتواند در موضوعات مختلف با انعطاف و پویایی که دارد اقتصاد را سامان دهد و دولت فقط سیاست گذاری، ریل گذاری و نظارت کند.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا با اشاره به کشف محموله بزرگ کالای قاچاق لوازم رایانهای گفت: متأسفانه برخی افراد سرشناس در اصناف مرتبط نسبت به انجام اقدامات قانونی کوتاهی کرده و دراینرابطه پروندهای با ارزش ۲۵ میلیون یورو تشکیل شده است.