به گزارش خبرنگار ایرنا، حجت‌الاسلام سعید شهواری روز یکشنبه در نشست با خبرنگاران افزود: پارسال ۳۸ هزار و ۲۹۰ پرونده در شوراهای حل اختلاف استان مطرح و ۴۰ درصد از این تعداد منجر به سازش شد.

وی با اشاره به عفو ۹۲ نفر از محکومین استان در سال گذشته، افزود: تمامی پرونده های تصادفات به شوراهای حل اختلاف ارجاع می شود که گذشت در این پرونده ها به ۸۵ درصد رسیده است و مابقی پرونده های باز یا فوتی است و یا به دلیل ایرادات بیمه به کروکی تصادفات، اشکالاتی دارد و باید پرونده قضایی تشکیل شود.

وی همچنین با تاکید بر تکریم ارباب رجوع، اظهار داشت: پارسال در موقعیت های مختلف اداری و خارج از دفاتر مانند نمازجمعه و مساجد بیش از ۶۱ هزار ملاقات مردمی صورت گرفته است.

رییس کل دادگستری لرستان اضافه کرد: حمایت از تولید و جلوگیری از رکود واحدهای اقتصادی استان یک اولویت است تا با وجود صدور حکم قضایی از تعطیلی جلوگیری شود و پارسال با وجود محکومیت برخی بنگاه های اقتصادی ، اما عامل تعطیلی آنها خارج از مسائل قضایی مانند کمبود سرمایه و نقدینگی بود.

حجت‌الاسلام شهواری همچنین استفاده از فناوری های نوین را یک ضرورت دانست و افزود: سال ۱۴۰۱ ، استعلامات مالی از طریق سامانه هوشمند، ۴۴۶ مورد بوده که این تعداد در سال گذشته به ۳۹ هزار و ۳۲۲ مورد افزایش یافته است و استفاده از استعلامات قضایی نیز با رشد ۷۵۰ درصدی به ۲۲۳ هزار و ۱۲۶ فقره رسید.

وی، تعداد پرونده های بدون کاغذ (الکترونیک) دستگاه قضایی لرستان در سال ۱۴۰۱ را ۱۰ هزار و ۴۴۲ مورد عنوان کرد و ادامه داد: این تعداد سال قبل به ۵۸ هزار و ۳۵۴ مورد افزایش یافت و افراد نیز به راحتی از طریق ابلاغ الکترونیکی با دریافت پیامک از جریان دادرسی خود مطلع می شوند.

وی اضافه کرد: به منظور پیشگیری از هرگونه شائبه نیز انتخاب کارشناسان قضایی پرونده ها از طریق قرعه کشی در دستور کار قرار گرفت و این اقدام که در سال ۱۴۰۱ تنها پنج درصد بود سال گذشته به ۲۷ و امسال به ۸۰ درصد رسیده است.

به گفته حجت‌الاسلام شهواری پارسال از تعرض به بیش از ۵۰۰ هکتار منابع طبیعی لرستان جلوگیری شد و تثبیت اراضی ملی و کشاورزی به ترتیب به ۱۰۰ و ۸۰ درصد رسید همچنین از تغییر کاربری غیر مجاز ۱۰۷ هکتار زمین کشاورزی جلوگیری و ۳۲۵ حلقه چاه غیرمجاز آب نیز مسدود شد.