به گزارش موج خبر، بهرام ستاری در نشست شورای اطلاع‌رسانی استان با بیان اینکه اولویت اول دولت سیزدهم جان ملت است اظهار کرد: حفظ دستاوردهای نظام و تبیین برای حرکت های آینده از اولویت های دولت سیزدهم می‌باشد که متناسب با آن آرام کردن فضای جامعه را در دستور کار قرار داده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان با بیان اینکه امروز یکی از افتخارات دولت سیزدهم این است که تعداد فوتی های ناشی از ویروس کرونا کمتر از انگشتان یک دست می باشد ، اظهار کرد:  همگان به خاطر داریم برای دریافت دُز اول واکسن کرونا سهمیه بندی می شد یعنی متناسب با سن جامعه آسیب پذیرترین اقشار را در طرح واکسیناسیون قرار می دادند اما امروز علاوه بر آمادگی برای دُز چهارم شرایط برای صادر کردن واکسن وجود دارد.

ستاری با اشاره به اینکه اولویت دوم دولت سیزدهم نان ملت و سفره مردم است گفت: در چهار سال دولت گذشته مبلغ 74 تا 84 میلیارد دلار ارز ترجیحی وارد مبادلات کشور می‌شد یعنی میانگین 16 و 17 میلیارد دلار در سال بود اما چیزی عاید ملت نمی شد و بدترین وضعیت درسال1400 را داشتیم که در ماه‌های نخست آن هشت میلیارد دلار اعتبار به پایان رسید.

وی اظهار کرد: دولت سیزدهم زمانی ورود کرد که این میزان اعتبار به پایان رسیده و تورم 40 درصد، تجارت خارجی بین 15 تا 20 درصد بود و در پایان سال گذشته اعتباری بالغ بر 450 میلیارد تومان بدهی، روی دست این دولت ماند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان با بیان اینکه دولت سیزدهم با وجود از بین رفتن ارز ترجیحی و بدهی اوراق سررسید، بدون استفاده از هیچ گونه منابعی، تورم را به 36 درصد رساند ،افزود : حرکت مردمی سازی یارانه ها نقطه عطف اقتصاد کشور است چراکه در 42 سال گذشته، غیر از انقلاب اقتصادی در تمامی حوزه ها، انقلاب شد که این انقلاب، شکوفایی اقتصادی را به همراه خواهد داشت. 

ستاری با بیان اینکه با وجود تمام مزایای طرح مردمی سازی یارانه ها اما مشکلاتی هم در پی خواهد داشت اضافه کرد: ماه گذشته در لرستان بیش از 60 هزار نفر رایگان بیمه سلامت شدند.

وی با بیان اینکه هیچگونه کمبود کالایی در لرستان وجود ندارد گفت: بیش از مصرف روزانه مردم استان اقلامی مانند برنج، روغن و مرغ در انبارها ذخیره شده و به بازار عرضه می گردد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان بیان کرد: تمام دستگاه های نظارتی در حال نظارت بازار هستند اما برخی از قیمت‌های کالاهای ثانویه در اختیار دولت نیست و دستگاه مربوط باید در این حوزه اقدامات لازم را انجام دهند.

انتهای پیام/