بی اعتنایی برخی بازاریان لرستان به ثبت موجودی انبارها

بی اعتنایی برخی بازاریان لرستان به ثبت موجودی انبارها
شناسه خبـر : ۶۱۱۴۷ چهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۹ - ۱۴:۲۳

خرم‌آباد - براساس اعلام سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان آمار دقیقی از تعداد انبارهای موجود در سطح استان وجود ندارد اما تاکنون ۱۰ هزار انبار کالای به منظور پیشگیری از احتکار و قاچاق در سامانه جامع به ثبت رسیده است.

به گزارش موج خبر اینکه چرا برخی از انبارداران هیچ تمایلی به ثبت انبار خود ندارند، به طور کامل مشخص است چون در پی هرگونه گرانی و افزایش نرخ کالاها، برخی افراد سودجو از میان کسبه و بازاریان مکانی را به عنوان انبار برای خود تهیه و قبل از اینکه نرخ جدید اعلام شود، نسبت به احتکار کالا اقدام می کنند و پس از اعلام قیمت ها، کالاهایی که با نرخ های قبل در انبار احتکار کرده اند، با نرخ جدید در بازار عرضه می کنند.

در مجموع باید گفت که برخی افراد سودجو برای تامین منافع شخصی خود با احتکار کالا موجب کمبود در سطح عرضه می شوند که همین موضوع بر اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه فشار بیشتری وارد می کند.

متاسفانه به دلیل اینکه مکان انبارها هم مشخص نیست هیچ راهی برای شناسایی این کسبه و بازاریان متخلف وجود ندارد، هرچند در سراسر کشور و لرستان طرح ثبت موجودی کالاها در سامانه جامع انبارها به اجرا گذاشته شده است تا از این طریق انبارها و موجودی آنها به ثبت برسد و راه قاچاق و احتکار نیز بسته شود.

هدف اصلی سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا، استانداردسازی و تعیین دقیق اطلاعات مربوط به انبار، محل های ذخیره و نگهداری کالا و همچنین اطلاعات کمی مربوط به اقلام ذخیره شده و مشخصات صاحبان آنها است.

البته اهداف بلندمدت و کلیدی این پروژه نیز اطلاع از رسید ورود و خروج کالاها، ایجاد امکان طراحی اهداف کلان و استراتژیک با در دست داشتن اطلاعات حیاتی برای مدیران کلان در خصوص زنجیره تامین در تجارت کشور، ایجاد امکان تبادل اطلاعات و یکپارچه سازی خدمات در حوزه ذخیره سازی کالا در فرایند تجاری کشور، تسهیل و روان‌ سازی کنترل و نظارت بر فرآیند های واردات، صادرات و جابجایی کالا، افزایش شفافیت و امنیت در زنجیره تامین تجارت و ایجاد هماهنگی لازم در زمینه تسهیل تجارت الکترونیکی میان دستگاه‌ های اجرایی ذیربط است.

برای مصاحبه با فروشندگان و عمده فروشان سطح شهر خرم آباد راهی بازار شدم، از حدود ۲۰ واحدی که به دلیل حجم بالای کالاهای عرضه شده به صورت عمده فروشی، مشخص بود که حتما انبار کالا دارند، سوال کردم که تنها ۲ نفر حاضر به پاسخگویی درباره وضعیت انبار کالاهای خود شدند، که یکی از آنها موجودی کالاهای خود را در سامانه جامع انبارها به ثبت رسانده بود و دیگری هیچ اعتقادی به این قضیه نداشت.

یکی از این افراد گفت: ثبت کالاها در این سامانه تبعات زیادی را به دنبال دارد که بخاطر همین قضیه بسیاری از انبارداران حاضر به ثبت موجودی نیستند چراکه در اینصورت متحمل افزایش میزان مالیات سالانه می شوند.

وی ادامه داد: در ضمن بسیاری از انبارداران، تمامی موجودی کالاهای خود را در سامانه جامع انبارها اعلام نمی کنند، و گاهی نیمی از کالاها را در انبار و مابقی را در مکان دیگری نگهداری می کنند تا میزان مالیات کمتری برای آنها در نظر گرفته شود.

این کاسب عمده فروش اعتقاد دارد مساله مالیات یکی از قوانین سختگیرانه ای است که برای انبارداران لحاظ می شود و می گوید: نظارت ماهیانه و بازرسی سازمان صمت، تعزیرات حکومتی و دیگر متولیان امر، مانع جدی برای کسب و کار بازاریان می شود و این مهم هم یکی دیگر از دلایلی است که بسیاری از کسبه و بازاریان دارای انبار نیز تمایلی برای ثبت موجودی کالاهای خود در سامانه ندارند.

وی افزود: البته با توجه به اینکه اکنون شرایط کشور به شیوه ای است که هر روز قیمت کالاها افزایش می یابد، اگر بازرسان به هر انباری وارد شوند و کالاهای موجود را ثبت و نرخی روی آن تعیین کنند، دیگر آن فرد نمی تواند پس از تغییر روزانه قیمت کالاها، نرخ کالایی را که از چند روز گذشته در انبار است تغییر دهد و مجبور است با قیمت گذشته آن را به مردم عرضه کند.

وی گفت: اینکه بخواهم تمام کالاهای موجود در انبار را به ثبت برسانم و پس از آن منتظر تصمیم گیری نهادهای مربوطه برای توزیع و عرضه کالاهای خود باشم پذیرفتنی نیست، اکنون به صورت آزادانه هر زمانی بخواهم کالاهای موجود در انبار را برای عرضه به بازار توزیع  و نرخ مصوب روزانه را روی آن درج می کنم، پس چرا باید اسیر برخی قوانین دست و پا گیر شوم؟

یکی دیگر از عرضه کنندگان کالاهای اساسی در خرم آباد که کالاهایش در سامانه جامع به ثبت رسیده است گفت: هر قانونی برای همه اجرا می شود ما ملزم به رعایت آن هستیم من هم بخاطر اینکه چند وقتی است بازرسان سازمان صمت برای بازرسی از انبارها مراجعه و ما را ملزم به ثبت انبار در این سامانه می کنند، این کار را انجام دادم.

وی ادامه داد: هرچند مانند دیگر کسبه و بازاریان رغبتی به انجام این کار نداشتم اما چون قانون بود اجرا کردم تا شاید از این طریق بخشی از مشکلات اقتصادی ناشی از احتکار و افزایش خودسرانه قیمت برخی کالاها حل شود، بنابراین همه کسبه و بازارایان باید در این طرح مشارکت کنند تا گرانی، گرانفروشی، احتکار و قاچاق کالا کمتر شود و مردم با مشکلات عدیده در این زمینه مواجه نشوند.

وی اظهار داشت: بی احترامی به این قوانین، باعث بی نظمی در بازار عرضه کالاها می شود پس بهتر است دیگر واحدهای صنفی دارای انبار نیز برای کمک به بهبود وضعیت معیشتی مردم و اقتصاد استان به این سامانه بپیوندند.

راهکارهای اجرایی در برخورد با احتکار کنندگان

قانون تعزیرات حکومتی مصوبه سال ۱۳۶۷، در بند چهارم به تعریف احتکار و تعزیرات پرداخته است که طبق این قانون در مرحله اول، فرد محتکر ملزم به فروش کالا و پرداخت جریمه به میزان ۱۰ درصد ارزش کالا می شود.

در مرحله دوم، فروش کالا توسط دولت انجام می گیرد و میزان جریمه به ۲۰ تا ۱۰۰ درصد ارزش کالا افزایش می یابد و در مرحله سوم علاوه بر فروش کالا توسط دولت و جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا، تمامی یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی فرد محتکر تا ۶ ماه قطع می شود.

در مرحله چهارم علاوه بر مجازات های مرحله سوم، پروانه واحد مربوطه لغو شده و از طریق رسانه های گروهی، فرد یا افراد به عنوان محتکر معرفی می شوند که این قوانین به رغم مزایای آن، پاسخگوی کامل و مناسبی برای شرایط امروز جامعه نیست. 

اجباری شدن ثبت کالاها در سامانه جامع انبارها

بختیار رازانی سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان در این باره به ایرنا گفت: برای جلوگیری از قاچاق کالا و احتکار، ثبت اطلاعات و موجودی انبارهای کالا در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا اجباری است.

وی افزود: با توجه به اینکه ثبت کالاهای موجود در انبارها می تواند علاوه بر جلوگیری از قاچاق کالا، به شناسایی بهتر محتکران هم کمک کند، به همین دلیل تمامی انبارهای کالا در لرستان می بایست در این سامانه به ثبت برسد.

وی ادامه داد: براساس ماده های پنج و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت و سازمان های تابع استان ها باید با همکاری سایر دستگاه های اجرایی ذیربط  و با استفاده از سامانه نرم افزاری، به شناسه دار کردن تمامی انبارها و مراکز نگهداری کالا و ثبت مشخصات مالک کالا با هدف شناسایی اقلام قاچاق اقدام کنند.

رازانی تاکید کرد: برای اجرای دقیق این مواد قانونی باید اطلاعات تمامی مراکز نگهداری و ذخیره سازی در سامانه جامع انبارها و مشخصات کارخانه، ‌واحدهای صنفی و معادن استان نیز در سامانه ثبت شود.

وی با بیان اینکه باید تمامی واحدهای مربوطه باید تا پایان سال اطلاعات خود را در این سامانه به ثبت برسانند اظهار داشت: براساس ماده پنج قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به رعایت این قانون هستند و وارد کردن اطلاعات خلاف واقع، ناقص یا با تاخیر در سامانه، جرم است.

سرپرست سازمان صمت لرستان تصریح کرد: در حال حاضر ۱۰ قلم کالای اولویت دارشامل برنج، شکر، چای، ذرت دامی، کنجاله سویا، جو، لاستیک، گندم، روغن موتور و کاغذ چاپ و روزنامه برای ثبت در سامانه جامع انبارها و جهت رصد و پایش مستمر مورد تاکید جدی است.

رازانی تصریح کرد: با ثبت اطلاعات در این سامانه، امکان نظارت بر تامین و توزیع کالا به شکل نظامند فراهم و شرایط مناسب تری برای تنظیم بازار و پیشگیری از احتکار کالا ایجاد می شود.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان گفت: همزمان با اجرای طرح ثبت اطلاعات کامل موجودی انبارهای استان در سامانه جامع، دارندگان انبار کالا همچنان زیر ذره‌بین بازرسان این سازمان قرار دارند.

وی گفت: اگر چه تاکنون ۱۰ هزار انبار استان در سامانه جامع انبارها به ثبت رسیده است اما دیگر انبارداران نیز باید نسبت به ثبت در این سامانه اقدام کنند.

وی از دلایل اصلی تمایل نداشتن کسبه و بازاریان برای ثبت در سامانه جامع انبارها را تبعات مالیاتی (فرار مالیاتی) و موضوع نظارت (بازرسی و کنترل توزیع و قیمت) عنوان کرد و افزود: انبارداران موظف

هستند ۱۰۰درصد موجودی کالاهای خود را در سامانه جامع انبارها ثبت کنند چرا که ثبت نکردن همه موجودی به معنای احتکار محسوب می شود و طبق تبصره چهار ماده ۱۸ قانون مبارزه با کالای قاچاق، اگر شخصی انبار خود را معرفی و در سامانه ثبت نکرده باشد تمامی کالاها (ایرانی و خارجی) پس از کشف توسط بازرس به عنوان،  قاچاق ضبط خواهد شد.

رازانی افزود: طرح ثبت اطلاعات انبارهای استان در سامانه جامع انبارها از ماه گذشته آغاز شده است و تا زمانی که تمام دارندگان انبارها وارد این سامانه شوند و اطلاعات و موجودی کالاها را ثبت کنند، ادامه دارد تا از احتکار و قاچاق جلوگیری شود.

وی خاطرنشان کرد: به همین منظور دی ماه جاری پرونده تخلفاتی واحدهای صنفی استان به میزان ٣٩ میلیارد و ٣۶٨ میلیون ریال تشکیل شد و صاحبان واحدهای متخلف به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

رازانی اظهار داشت: در بازرسی از واحدهای انبار کودشیمیایی یک واحد به علت قاچاق ٣۵۶ کیسه کود متخلف شناخته شده است که پرونده تخلفاتی وی به میزان ۵١۶ میلیون ریال تشکیل شد.

وی ادامه داد: همچنین در بازرسی از واحدهای انبار نهاده‌های دامی یک واحد به علت قاچاق ٢٢۴ هزار و ٧٧٠ کیلوگرم کنجاله‌ سویا متخلف شناخته شد که در این زمینه پرونده تخلفاتی به ارزش ٣٣ میلیارد و ۴١ میلیون ریال تشکیل و صاحب این انبار به تعزیرات حکومتی معرفی شده است.

وی افزود: همچنین ٢ واحد دیگر انبار نهاده‌های دامی، به علت عرضه خارج از شبکه ١۶٨ هزار و ١٠٠ کیلوگرم جو متخلف و با پرونده تخلفاتی سه میلیارد و ٣۶٢ میلیون ریال راهی تعزیرات حکومتی شدند.

کشف ۴۹ انبار احتکار کالا 

سرپرست سازمان صمت لرستان همچنین به کشف ۴۹ انبار احتکار در سه ماهه پاییز در راستای اجرای قانون ثبت کالا در سامانه جامع انبارها اشاره کرد و گفت: به همین منظور با همکاری بازرسان سازمان صمت، سپاه، بسیج، اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی استان ۳۷ انبار در خرم‌آباد و ۱۲ انبار در دیگر شهرستان ها کشف شده است.

وی افزود: ارزش کالاهای ضبط شده در استان حدود۲۰۰ میلیارد ریال است که جمع تخلفات اصناف در خرم‌آباد ۱۵۰ میلیارد و کالاهای احتکار شده دیگر شهرستان‌های استان نیز حدود ۵۰میلیارد ریال بوده است.

وی بیان کرد: در این انبارها انواع لوازم خانگی، روغن خوراکی، لاستیک، باطری خودرو، پکیچ، لوازم یدکی خودرو ، دارو و کالاهای اساسی مانند شکر و برنج و دیگر اقلام خوراکی احتکار شده کشف و ضبط شده است.

وی تاکید کرد: از مردم درخواست می شود در صورت مشاهده هرگونه تخلف واحدهای صنفی از جمله، گرانفروشی،احتکار، نقض پروتکل های بهداشتی، ارائه ندادن فاکتور و امتناع از درج قیمت مراتب را با شماره تلفن ۱۲۴ ستاد خبری این سازمان گزارش دهند.

بیش از ۵۳ هزار واحد صنفی در لرستان وجود دارد که سهم خرم آباد از این تعداد ۱۷ هزار واحد است.